همزمان با تحصن و تجمع فعالان ایرانی در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، روز دوشنبه ١۴ مارس- ٢٣ اسفند، دبیر کل آن سازمان در گزارشی که آنرا برای اعضا قرائت می کرد، خاطرنشان ساخت که جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان و نقض حقوق انسانی را شدت بخشیده و بر اعدام زندانیان سیاسی و دیگر متهمان افزوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون، در گزارش خود، همچنین خاطرنشان می سازد که جمهوری اسلامی همچنان به زندانی کردن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و وکلا ادامه می‌دهد یا مانع از کار آنها می‌شود و گزارش‌های شکنجه و محاکمات ناعادلانه در این مورد فراوان است.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو همچنین از افزایش اعدام، قطع عضو، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرمنصفانه و شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان اپوزیسیون حکایت دارد، عمیقا ابراز نگران کرده و از مقامات تهران خواسته است که به نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد که برای بررسی اوضاع به ایران سفر کنند.
بر اساس گزارش قرائت شدۀ بان کی مون، مقامات جمهوری اسلامی با وجود درخواست‌های مکرر سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۵ (روز کار آمدن دولت احمدی نژاد) به نمایندگان این سازمان اجازه نداده است برای تهیه گزارش‌های خود به ایران سفر کنند.
همزمان خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده در تلاش است قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب برساند و پیش‌نویسی که سوئد در محکومیت مقامات جمهوری اسلامی تهیه کرده و مورد حمایت آمریکا است، در روز پنجم فروردین در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به رای گذاشته شود.
نزدیک به دو هفته پیش هیلاری کلینتون با اشاره به سرکوب مخالفان در ایران خواستار آن شده بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل، با ایجادی پستی مستقل، به وضعیت حقوق بشر در ایران نظارت کند.
بر اساس گزارش فوق، در گزارش دبیر کل سازمان ملل همچنین تاکید شده است که فعالان حقوق بشری در ایران با اتهامات امنیتی مواجه‌اند و احکام سنگین برای آنها صادر می‌شود.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است: "روندی که نگران کننده است، افزایش شمار پرونده‌هایی است که زندانیان سیاسی در آن به محاربه متهم شده‌اند که مجازات مرگ را در پی دارد."
این گزارش می‌افزاید: "به رغم تعلیق مجازات سنگسار که از سوی رئیس قوه قضاییه در سال ۲۰۰۲ اعلام شد، قوه قضاییه همچنان مردان و زنان را به سنگسار محکوم می‌کند."
گفتنی است روز دوشنبه همزمان با شانزدهمین اجلاس جهانی حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل، نشستی از سوی انجمن "سودویند" در زمینه حقوق بشر در ایران در ساختمان اصلی سازمان ملل در ژنو برگزار شد که هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حضور یافتند و این هیئت در پایان مراسم، با ایجاد تنش و عنوان اتهاماتی چون "دروغ‌گویی" به سخنرانان، محل جلسه را ترک کردند که این کار با اعتراض شدید تمامی حاضران ایرانی و اروپایی حاضر در نشست همراه شد.
قرار است روز سوم فروردین ۱۳۹۰ (۲۳ مارس) گزارش ۱۸ صفحه‌ای دبیرکل سازمان ملل درباره ایران، در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون، در گزارش خود، همچنین خاطرنشان می سازد که جمهوری اسلامی همچنان به زندانی کردن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و وکلا ادامه می‌دهد یا مانع از کار آنها می‌شود و گزارش‌های شکنجه و محاکمات ناعادلانه در این مورد فراوان است.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو همچنین از افزایش اعدام، قطع عضو، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرمنصفانه و شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان اپوزیسیون حکایت دارد، عمیقا ابراز نگران کرده و از مقامات تهران خواسته است که به نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد که برای بررسی اوضاع به ایران سفر کنند.
بر اساس گزارش قرائت شدۀ بان کی مون، مقامات جمهوری اسلامی با وجود درخواست‌های مکرر سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۵ (روز کار آمدن دولت احمدی نژاد) به نمایندگان این سازمان اجازه نداده است برای تهیه گزارش‌های خود به ایران سفر کنند.
همزمان خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده در تلاش است قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب برساند و پیش‌نویسی که سوئد در محکومیت مقامات جمهوری اسلامی تهیه کرده و مورد حمایت آمریکا است، در روز پنجم فروردین در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به رای گذاشته شود.
نزدیک به دو هفته پیش هیلاری کلینتون با اشاره به سرکوب مخالفان در ایران خواستار آن شده بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل، با ایجادی پستی مستقل، به وضعیت حقوق بشر در ایران نظارت کند.
بر اساس گزارش فوق، در گزارش دبیر کل سازمان ملل همچنین تاکید شده است که فعالان حقوق بشری در ایران با اتهامات امنیتی مواجه‌اند و احکام سنگین برای آنها صادر می‌شود.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است: "روندی که نگران کننده است، افزایش شمار پرونده‌هایی است که زندانیان سیاسی در آن به محاربه متهم شده‌اند که مجازات مرگ را در پی دارد."
این گزارش می‌افزاید: "به رغم تعلیق مجازات سنگسار که از سوی رئیس قوه قضاییه در سال ۲۰۰۲ اعلام شد، قوه قضاییه همچنان مردان و زنان را به سنگسار محکوم می‌کند."
گفتنی است روز دوشنبه همزمان با شانزدهمین اجلاس جهانی حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل، نشستی از سوی انجمن "سودویند" در زمینه حقوق بشر در ایران در ساختمان اصلی سازمان ملل در ژنو برگزار شد که هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حضور یافتند و این هیئت در پایان مراسم، با ایجاد تنش و عنوان اتهاماتی چون "دروغ‌گویی" به سخنرانان، محل جلسه را ترک کردند که این کار با اعتراض شدید تمامی حاضران ایرانی و اروپایی حاضر در نشست همراه شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر